دولت قصد دارد اعتبار کالابرگ را به ۱,۲۳۰,۰۰۰ تومان برساند؛ آیا این افزایش می‌تواند تورم را مهار کند؟
طرح کالابرگ پس از افزایش اعتبار به یک‌میلیون و ۲۳۰ هزار تومان، با تورم سنگین و کمبود منابع مالی روبه‌روست. کارشناسان به خطرات تورمی و ضرورت پشتوانه مالی اشاره می‌کنند.
به گزارش پایگاه خبری پایگاه خبری موج بازار، پس از چند ماه اجرای طرح کالابرگ یک‌میلیون‌تومانی، دولت در صدد افزایش اعتبار آن به یک‌میلیون و ۲۳۰ هزار تومان است؛ اقدامی که در مواجهه با جهش قیمت کالاهای اساسی و تورم بالا، چالش‌های جدی مالی ایجاد می‌کند.
پیش‌زمینه طرح کالابرگ
طرح کالابرگ در دی‌ماه ۱۴۰۴ با اعتبار یک‌میلیون تومان آغاز شد و هدف آن تأمین هزینه‌های اساسی برای حدود ۸۷ میلیون نفر از جمعیت بود. بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۵، سالانه حدود ۹۹۶ همت (به‌طور متوسط ۸۳ همت در ماه) برای این طرح تخصیص یافته است.
پیشنهاد افزایش اعتبار تا یک‌میلیون و ۲۳۰ هزار تومان
رئیس‌کل بانک مرکزی، افزایش ۲۲ تا ۲۳ درصدی اعتبار کالابرگ را متناسب با رشد نرخ ارز می‌داند و تأکید می‌کند که تأمین مالی این افزایش نباید با چاپ پول و تشدید تورم همراه شود. وزیر رفاه نیز پیش‌نویس افزایش مبلغ را برای گروه‌های مشمول تهیه کرده، اما اجرای آن نیازمند توافق نهایی دولت و مجلس است.
- مبلغ پیشنهادی: یک‌میلیون و ۲۳۰ هزار تومان
- زمان‌بندی: شارژ جدید برای خانوارهای دارای کد ملی با رقم پایانی ۷، ۸ و ۹ از مرداد به پنجم شهریور موکول شده است
- منابع مالی: ۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای تداوم طرح تا فروردین اختصاص یافته بود
چالش‌های مالی و تورمی
بر اساس آخرین آمار مرکز آمار ایران، تورم سالانه در تیر ۱۴۰۵ به ۶۶ درصد، تورم نقطه به نقطه به ۹.۸۷ درصد و تورم ماهانه به ۱.۳ درصد رسیده است. هزینه ۱۱ قلم کالای اساسی طرح نسبت به زمان شروع آن حدود ۶۸ درصد افزایش یافته؛ بنابراین افزایش ۲۳ درصدی اعتبار، ۴۳ درصد کمتر از تورم سالانه و ۹.۶۴ درصد کمتر از تورم نقطه به نقطه است.
تحلیل‌گران بر این باورند که ثابت ماندن اعتبار اسمی در برابر این سرعت بالای تورم، منجر به آب شدن مستمر قدرت خرید خانوارها می‌شود. سهم پوشش کالابرگ از هزینه‌های خانوار در مناطق شهری حدود ۵.۷ درصد و در مناطق روستایی ۴.۱۴ درصد تخمین زده شده است.
نظرات کارشناسان اقتصادی
مهدی پازوکی، اقتصاددان مستقل، افزایش اعتبار کالابرگ را بدون پشتوانه درآمدی پایدار، خطر تشدید تورم می‌داند. او اشاره می‌کند که کسری بودجه دولت بین ۸۰۰ تا ۱٬۵۰۰ همت تخمین زده می‌شود و هر تصمیم حمایتی بدون منبع مالی مشخص می‌تواند فشار نقدینگی را افزایش دهد.
سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، به این نکته اشاره کرد که با توجه به شرایط جنگی، تأمین منابع برای افزایش اعتبار دشوار بوده، اما منابع مورد نیاز از مسیرهای دیگری تأمین شده و افزایش اعتبار برای برخی اقشار از نیمه دوم سال اجرا خواهد شد.
آمارهای نظرسنجی از ۴۰۰ فروشگاه نشان می‌دهد بیش از نیمی از فروشگاه‌ها نوسان قیمت‌ها را چالش اصلی می‌دانند؛ لبنیات با ۸۰ درصد بیشترین نوسان قیمت و ۲۶ درصد بیشترین افت حجم فروش را ثبت کرده است. همچنین ۵۲ درصد فروشگاه‌ها امکان ارائه خدمات کالابرگی ندارند.
نتیجه‌گیری
در حالی که دولت به بازنگری فهرست مشمولان و شناسایی ایرانیان مقیم خارج می‌پردازد، هنوز مشخص نیست که افزایش اعتبار کالابرگ به کدام دهک‌ها اعمال خواهد شد. بدون تأمین منابع مالی مستحکم، این طرح ممکن است به فشار بیشتری بر سبد خرید خانوارها تبدیل شود.
نظرات کاربران (۰)
هنوز دیدگاهی برای این خبر ثبت نشده است.