رسوایی ۲۰۰ هزار خالی‌فروشی در طلای آنلاین
افشای ۲۰۰ هزار فقره خالی‌فروشی در بازار طلای آنلاین و بلاتکلیفی ۲۰۰ مجوز، زنگ خطر خلأهای نظارتی میان بانک مرکزی و نهادهای صنفی را به صدا درآورد.
تعطیلی یک پلتفرم معاملات برخط طلا به دلیل ثبت حدود ۲۰۰ هزار فقره خالی‌فروشی، زنگ خطر جدی را درباره خلأ عمیق نظارتی در بازار دارایی‌های خرد به صدا درآورده است. این بحران در شرایطی رخ می‌دهد که بخش بزرگی از شهروندان برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به خرید طلای میلی‌گرمی و چندسوتی روی آورده بودند، اما اکنون تاوان پاسکاری وظایف میان نهادهای ناظر را می‌پردازند.
آمار تکان‌دهنده تخلفات و حملات سایبری در بازار طلا
هشدارهای پیاپی کارشناسان درباره خطرات نبود اتصال برخط به خزانه‌ها و فقدان سامانه یکپارچه مانیتورینگ نادیده گرفته شد تا کارنامه این حوزه با ارقام نگران‌کننده‌ای همراه شود:
- تشکیل ۵۰۸ پرونده کلاهبرداری طی ۳ سال گذشته در حوزه مبادلات مجازی فلزات گرانبها.
- ثبت ۸ حمله سایبری به زیرساخت‌های سکوهای فعال خرید و فروش طلا.
- انباشت تخلفات در مقیاس ۲۰۰ هزار فقره فروش طلا بدون پشتوانه فیزیکی در خزانه.
پاسکاری مسئولیت میان بانک مرکزی و نهادهای صنفی
بر اساس «دستورالعمل اجرایی خرید و فروش طلا و نقره به‌صورت برخط» مصوب سال ۱۴۰۴ در هیئت وزیران، مسئولیت صدور و ابطال پروانه بر عهده اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی است، اما این اقدام مشروط به اخذ تأییدیه رسمی از بانک مرکزی تعیین شده است. بر اساس ماده ۵ این مقررات، با وجود اینکه معاملات مشمول ضمانت اصل سرمایه توسط نظام بانکی نیست، اما بانک مرکزی موظف به تأیید خزانه‌ها، راه‌اندازی سامانه ناظر و پایش تطبیق تعهدات بوده و نمی‌تواند به بهانه ماهیت صنفی، از نظارت پیشگیرانه شانه خالی کند.
در مقابل، رضا الفت‌نسب، دبیر اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، با انتقاد از سردرگمی حاکم بر این بخش اعلام کرد که مسئولیت تنظیم‌گری میان نهادها دست‌به‌دست می‌شود. وی بر لزوم واگذاری سازوکار نظارتی به ساختار صنفی با تعیین محل ذخیره مشخص و شفاف برای طلا تأکید دارد؛ رویکردی که تا زمان اصلاح قانون و تعیین ضامن اجرایی جدید، نباید به شکل‌گیری خلأ قانونی منجر شود.
بلاتکلیفی ۲۰۰ مجوز و معطلی یک‌سال‌ونیمه پشت سد تأییدیه
محمدرضا حاجی‌جعفری، معاون مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی، با افشای ابعاد تازه‌ای از موانع پیش‌روی فعالان قانونی اظهار داشت:
- معطلی بیش از ۲۰۰ درخواست مجوز به دلیل مشخص نبودن شاخص‌های فنی و شرایط تأییدیه از سوی بانک مرکزی.
- توقف یک‌سال‌ونیمه صدور مجوزهای جدید به علت آماده نبودن زیرساخت‌ها و بخشنامه‌های اجرایی تا پیش از خرداد ۱۴۰۵.
- ارجاع درخواست‌ها از درگاه ملی مجوزها به سامانه ایرانیان اصناف و لزوم اعمال ضمانت‌های حقوقی طبق تبصره ۳ ماده ۷ قانون اصل ۴۴ در صورت تداوم سکوت دستگاه‌های صدور مجوز.
معمای خزانه‌داری در بانک کارگشایی و بانک ملت
طبق الزامات قانونی، هرگونه عرضه طلا باید متکی به دارایی فیزیکی ثبت‌شده در خزانه‌های معتبر نظیر بانک کارگشایی و بانک ملت باشد. بااین‌حال، نبود سازوکار سیستمی برای سنجش برخط موجودی انبارها در برابر تعهدات صادره و تکیه بر گزارش‌های دستی، امکان فروش تعهدات کاغذی فراتر از موجودی را برای پلتفرم‌های متخلف فراهم کرده است. سامانه ناظر باید دسترسی لحظه‌ای خریداران به کد رهگیری، نسبت دارایی به تعهدات و مشخصات محل نگهداری را تضمین کند.
ممنوعیت‌های سفت‌وسخت قانونی در مبادلات آنلاین طلا
بر اساس تبصره ۴ الحاقی به ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رعایت ضوابط سخت‌گیرانه زیر برای کلیه سکوها الزامی است:
- رعایت استاندارد خلوص با حداقل عیار ۷۵۰ برای مصنوعات طلا و عیار ۹۲۵ برای نقره.
- الزام به تحویل فیزیکی شمش و طلا به خریدار ظرف حداکثر ۱ هفته پس از ثبت درخواست.
- ممنوعیت قطعی معاملات مستقیم فردبه‌فرد (P2P)، جابه‌جایی اعتبار ریالی میان کاربران و استفاده از هرگونه رمزارز یا کیف پول غیررسمی.
- مسدودسازی فرآیندهای مالی خارج از درگاه‌های رسمی و مورد تأیید شبکه پرداخت بانکی.
نظرات کاربران (۰)
هنوز دیدگاهی برای این خبر ثبت نشده است.