نظام چندنرخی ارز؛ رانت ۲۰۰ میلیارد دلاری و ضرورت اصلاح ساختاری

به گزارش پایگاه خبری پایگاه خبری موج بازار، موج تازهٔ افزایش قیمت‌ها بار دیگر سیاست ارزی کشور و نحوه تأمین ارز کالاهای اساسی را به صدر بحث‌های اقتصادی کشانده است. برخی تحلیل‌گران افزایش قیمت‌ها را نتیجهٔ تغییر سیاست تخصیص ارز ۲۸,۵۰۰ تومانی می‌دانند، در حالی که دیگران ریشهٔ بحران را در نظام چندنرخی ارز و توزیع رانت‌های عظیم می‌پندارند.

پیش‌زمینهٔ سیاست ارزی

از سال ۱۳۹۷، سیاست ارزی ایران بر پایهٔ چارچوب چندنرخی شکل گرفته است؛ به این معنا که بسته به منابع دولت، ارز با نرخ‌های متفاوت به گروه‌های مختلف اختصاص می‌یابد. هرگاه منابع افزایش یابد، دایره دریافت‌کنندگان ارز ارزان گسترش می‌یابد و در مقابل، محدودیت منابع منجر به کاهش این دایره می‌شود.

نقش رانت‌های ارزی

• ارز ترجیحی ۲۸,۵۰۰ تومان: همچنان برای بخشی از کالاهای اساسی مانند گندم، جو و دارو پرداخت می‌شود.
• نرخ‌های ۴,۲۰۰ تومان و بالاتر: برای گروه‌های خاصی از کالاها و واردکنندگان اعمال می‌شود.
• ارز بازار آزاد: نرخ آزاد که به‌عنوان مرجع نهایی در بازار شناخته می‌شود.

طبق اظهارات عطا بهرامی، این ساختار نه تنها بازار را به تعادل نمی‌رساند، بلکه تقاضای مصنوعی برای ارز ایجاد می‌کند و فرصت‌های سودآوری از اختلاف نرخ‌ها را به‌وجود می‌آورد.

بیانیهٔ عطا بهرامی

عطا بهرامی، تحلیلگر مسائل اقتصادی، در گفت‌وگو با «قدس» می‌گوید: «صورت‌مسئله در بسیاری از تحلیل‌های اخیر از ابتدا اشتباه تعریف شده و اساساً نمی‌توان اتفاق‌های اخیر را صرفاً به عنوان حذف ارز ترجیحی توضیح داد.» او ادامه می‌دهد: «نرخ ۲۸,۵۰۰ تومانی همچنان برای بخشی از کالاها پرداخت می‌شود و آنچه در اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته شکل گرفته، نه حذف یک سیاست، بلکه مدیریت یک نظام چندنرخی و متغیر برای تخصیص ارز است که متناسب با منابع دولت، دامنه آن گسترش یافته یا محدود شده است.»

بهرامی تصریح می‌کند: «یکی از خطاهای اصلی در تحلیل اتفاق‌های اخیر، نسبت دادن مستقیم مشکلات اقتصادی و اجتماعی به حذف ارز ترجیحی است؛ چراکه سیاست ارزی کشور از سال ۱۳۹۷ تاکنون یک چارچوب چندنرخی داشته و هرگاه منابع دولت افزایش یافته، امکان تخصیص ارز ارزان به گروه‌های بیشتری فراهم شده و زمانی که منابع محدود شده، دایره دریافت‌کنندگان کاهش یافته است.»

وی با اشاره به سال ۱۴۰۱ می‌افزاید: «در آن مقطع نیز اگرچه از حذف ارز ترجیحی سخن گفته شد، اما برای کالاهایی مانند گندم، جو و دارو همچنان ارز ترجیحی اختصاص یافت. بنابراین از نگاه من، مسئله اصلی نه یک حذف کامل، بلکه تغییر در دامنه و میزان تخصیص ارز ترجیحی بوده است که بیش از آنکه ناشی از یک تصمیم ساختاری باشد، به محدودیت منابع بازمی‌گردد.»

به‌علاوه، بهرامی می‌گوید: «در آن دوره برای حدود ۸ میلیارد دلار تقاضای ارز ۴,۲۰۰ تومانی، منابع لازم در اختیار دولت نبود و از مجموع حدود ۲۰ میلیارد دلار منابع موجود، امکان تأمین تمام این تخفیف ارزی وجود نداشت.»

پیامدهای اقتصادی و اجتماعی

بر اساس اظهارات تحلیلگر، در طول هشت سال (۱۳۹۷‑۲۰۲۴) حدود ۲۰۰ میلیارد دلار با نرخ‌های ترجیحی توزیع شده است. او این رقم را در مقایسه با بودجه سالانهٔ کشور (حدود ۴۵ میلیارد دلار) می‌گوید: «توزیع ۲۰۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی برابر با ۵/۴ تا ۷۵/۴ برابر کل بودجه یک سال کشور است.»

این حجم عظیم رانت ارزی پیامدهای زیر را به‌همراه دارد:

• طرح‌های امنیتی و توسعه‌ای: هزینه‌های بین ۵۰ تا ۱۳۰ میلیارد دلار.
• برقی‌سازی ناوگان تاکسیرانی: حدود ۵ میلیارد دلار.
• بهداشت و سلامت: حدود ۲ میلیارد دلار.

بهرامی هشدار می‌دهد: «افزایش تورم بلندمدت از حدود ۳۰٪ به حدود ۴۵٪ نشان می‌دهد این حجم از تخصیص ارز نتوانسته به مهار پایدار تورم منجر شود و رشد اقتصادی متناسبی نیز از این منابع حاصل نشده است.»

«تعرفه منفی» علیه تولید داخلی

عطا بهرامی ارز ترجیحی را ابزاری برای تضعیف تولید داخلی می‌داند. او می‌گوید: «وقتی واردکننده کالای خود را با ارز ارزان وارد می‌کند، عملاً یک مزیت قیمتی در اختیار او قرار می‌گیرد که تولیدکننده داخلی از آن برخوردار نیست.» این وضعیت را او «تعرفه منفی» می‌نامد و اشاره می‌کند که شبکهٔ واردکنندگان از حدود ۲ هزار نفر به چندین شرکت محدود شده است، مسیری که زمینهٔ شکل‌گیری انحصار و فساد را فراهم می‌آورد.

نتیجه‌گیری و فراخوان برای اصلاح

به‌نظر می‌رسد که بحران ارزی صرفاً مسألهٔ کمبود منابع نیست؛ بلکه ساختار چندنرخی، توزیع ناعادلانهٔ رانت‌های ارزی و عدم شفافیت در تخصیص ارز، عوامل اصلی این بحران هستند. عطا بهرامی با تأکید بر ضرورت جراحی ساختاری می‌گوید: «تقلیل دادن یک خطای ساختاری چندساله به مسئله‌ای مانند کمبود منابع و کاهش ارز ترجیحی نمی‌تواند توضیح کاملی برای بحران ارزی ارائه دهد.»

در این راستا، اصلاح چارچوب چندنرخی، حذف رانت‌های ارزی، و استفادهٔ مؤثر از منابع محدود برای پروژه‌های کلان کشور می‌تواند گامی مؤثر در مهار تورم، حمایت از تولید داخلی و ارتقای رشد اقتصادی باشد.