دور زدن قانون در بازار لبنیات؛ چرا قیمت محصولات لبنی روزبه‌روز گران‌تر می‌شود؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی تولیدکنندگان لبنیات با استفاده از ترفندهایی مانند تغییر بسته‌بندی و کاهش وزن، مصوبات قیمت‌گذاری رسمی را دور می‌زنند. در این گزارش از موج بازار، دلایل افزایش بی‌ضابطه قیمت محصولات لبنی و نحوه دور زدن نظارت‌ها را بخوانید.
بازار محصولات لبنی بار دیگر شاهد موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها خارج از چارچوب مصوبات رسمی دولت است. به گزارش موج بازار، بررسی‌های میدانی و گزارش‌های تصاعدی نرخ‌ها نشان می‌دهد برخی کارخانجات تولیدکننده با بهره‌گیری از خلأهای نظارتی و ترفندهای گوناگون، مصوبات ستاد تنظیم بازار را دور زده و محصولات خود را با قیمت‌های بسیار بالاتر به دست مصرف‌کننده می‌رسانند.
ترفندهای کارخانجات برای دور زدن قیمت‌های مصوب
یکی از رایج‌ترین روش‌های تولیدکنندگان برای دور زدن مصوبات قانونی، تغییر در ظاهر بسته‌بندی یا دستکاری جزئی فرمولاسیون است. عرضه محصولات تحت عناوینی نظیر «غنی‌شده»، «پروپیو»، «ویتامینه» یا تغییر حجم و گراماژ، سبب می‌شود تا این محصولات از شمول **قیمت محصولات لبنی** به صورت تکلیفی خارج شده و قیمت‌گذاری آن‌ها به دست خود تولیدکننده بیفتد.
در کنار این ترفند، کاهش وزن محصولات (پدیده کم‌فروشی) نیز به شدت رواج یافته است؛ به طوری که حجم ظروف ماست یا شیر بدون اطلاع قبلی و تغییر محسوس ظاهر ظرف کاهش یافته، اما قیمت نهایی ثابت مانده یا حتی افزایش می‌یابد.
اصلی‌ترین روش‌های گران‌فروشی در بازار لبنیات
بررسی عملکرد برخی واحدهای تولیدی نشان می‌دهد اقدامات زیر بیشترین سهم را در نوسانات بازار لبنیات داشته‌اند:
- تغییر عناوین تجاری: اضافه کردن افزودنی‌های جزئی برای خارج کردن محصول از لیست کالاهای اساسی و تنظیم بازاری.
- کاهش عرضه محصولات ساده: محدود کردن خط تولید شیر و پنیر با نرخ مصوب و شیفت تولید به سمت محصولات لوکس و گران‌قیمت.
- کاهش گراماژ ظروف: کم کردن وزن خالص محصولات بدون شفاف‌سازی روی درج قیمت.
پیامدهای افت سرانه مصرف و ضرورت تشدید نظارت‌ها
اگرچه تولیدکنندگان، افزایش هزینه‌های سربار، نهاده‌ها، دستمزد و بسته‌بندی را علت اصلی این تصمیمات می‌دانند، اما فشارهای معیشتی ناشی از عدم ثبات قیمت‌ها، مستقیم بر سلامت جامعه اثرگذار است. کاهش سرانه مصرف شیر و فرآورده‌های لبنی یکی از تبعات جدی این روند نگران‌کننده به شمار می‌رود.
کارشناسان و فعالان بازار تاکید می‌کنند که نهادهای ناظر از جمله سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی باید با ورود جدی‌تر به فرآیند قیمت‌گذاری در کارخانه‌ها، جلوی دور زدن قانون و اجحاف در حق خریداران را بگیرند.
نظرات کاربران (۰)
هنوز دیدگاهی برای این خبر ثبت نشده است.