آخرین تصمیمات درباره نیروهای شرکتی؛ پرداخت مستقیم حقوق و بیمه جایگزین تبدیل وضعیت شد

موضوع ساماندهی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و پیمانکاری شاغل در دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی کشور که طی سال‌های اخیر یکی از مهم‌ترین مطالبات جامعه کارگری بوده، با توجه به بررسی‌های حقوقی و موانع قانونی موجود، فعلاً از دستور کار تغییر وضعیت مستقیم استخدامی خارج و متوقف شده است.

با وجود توقف فرآیند استخدام رسمی یا انعقاد قرارداد مستقیم اداری، ارکان تصمیم‌گیر به منظور جلوگیری از تضییع حقوق این کارکنان و شفاف‌سازی مبادلات مالی، رویکرد جدیدی را در دستور کار قرار داده‌اند که محور اصلی آن قطع دسترسی شرکت‌های واسطه به منابع مالی کارکنان است.

حذف شرکت‌های پیمانکاری از چرخه واریز حقوق و بیمه

بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی جدید، دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند اعتبارات مربوط به دستمزد و مزایای نیروهای شرکتی را مستقیماً به حساب شخصی خود کارکنان واریز کنند. همچنین مبالغ مربوط به حق بیمه این افراد نیز باید بدون واسطه به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز شود تا از هرگونه وقفه در سوابق بیمه‌ای یا کسر غیرقانونی دستمزد ممانعت به عمل آید.

اهداف و دستاوردهای مدل جدید پرداخت مستقیم

اجرای این طرح با هدف افزایش شفافیت مالی، برقراری عدالت در پرداخت‌ها و کاهش حواشی ناشی از فعالیت شرکت‌های تأمین نیروی انسانی دنبال می‌شود و مزایای زیر را به همراه دارد:

• جلوگیری از رسوب اعتبارات: ممانعت از نگه‌داشت غیرقانونی مبالغ و سودجویی شرکت‌های واسطه از حقوق کارگران.
• تضمین امنیت بیمه‌ای: ثبت و ارسال به‌موقع لیست و حق بیمه کارگران به سازمان تأمین اجتماعی.
• نظارت دقیق و سیستمی: امکان پایش آنلاین و الکترونیکی مبالغ واریزی توسط نهادهای نظارتی و ذی‌حسابی‌ها.
• رعایت کامل مصوبات مزدی: واریز دقیق تمام مزایای قانونی از جمله بن کارگری، حق مسکن و فوق‌العاده‌ها مطابق قانون کار.

اگرچه پرونده تبدیل وضعیت رسمی و قراردادی نیروهای شرکتی تا زمان اصلاح قوانین بالادستی و رفع ابهامات ساختاری به تعویق افتاده است، اما الزام دستگاه‌ها به پرداخت مستقیم حقوق و بیمه، گامی مؤثر برای ارتقای امنیت معیشتی و مهار تخلفات پیمانکاران در بدنه اجرایی کشور ارزیابی می‌شود.