وزیر اقتصاد: اصلاح رویه‌های خصوصی‌سازی برای تسریع واگذاری‌ها

به گزارش پایگاه خبری پایگاه خبری موج بازار، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در سخنانی در «مجمع عمومی عادی سالانه سازمان خصوصی‌سازی منتهی به پایان اسفند ۱۴۰۴» که در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، بر ضرورت اصلاح برخی رویه‌ها، فرآیندها، آیین‌نامه‌ها و حتی بخش‌هایی از قوانین برای تسریع فرآیند خصوصی‌سازی تأکید کرد.

اهمیت اصلاح رویه‌ها

وزیر اقتصاد بیان کرد که حاشیه‌های موجود در زمان واگذاری و پس از آن، ناشی از ابهام، عدم شفافیت و در برخی موارد تناقض میان آیین‌نامه‌ها و قوانین است. او افزود: «در سال جاری سازمان خصوصی‌سازی باید به‌صورت متمرکز بر اصلاح دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و قوانین کار کند تا فرآیند واگذاری‌ها با سرعت بیشتر و حداقل حاشیه پیش برود».

چالش‌های فعلی واگذاری

مدنی‌زاده به بررسی موضوع ورود یا عدم ورود سازمان خصوصی‌سازی به واگذاری اموال مازاد بانک‌ها اشاره کرد و گفت در صورت مثبت بودن این امکان، باید روش و فرآیند دقیق اجرای آن مشخص شود.

برنامه‌های سال جاری سازمان خصوصی‌سازی

• تکمیل اصلاحات قانونی: بازنگری آیین‌نامه‌ها و قوانین مرتبط با خصوصی‌سازی برای حذف ابهامات.
• واگذاری اموال مازاد بانک‌ها: بررسی امکان مشارکت سازمان در این واگذاری‌ها و تعیین چارچوب اجرایی.
• اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت: تعیین نحوه انجام تکالیف این قانون برای سازمان خصوصی‌سازی.
• تقویت شفافیت مالی: تصویب صورت‌های مالی سازمان به اتفاق آرا پس از دریافت گزارش حسابرس ویژه.

وزیر اقتصاد ضمن ابراز رضایت از گزارش عملکرد هیأت عامل سازمان خصوصی‌سازی در سال ۱۴۰۴، به‌ویژه با توجه به گزارش سازمان حسابرسی، امیدواری کرد که این روند در سال جاری نیز ادامه یابد. او سال ۱۴۰۴ را سالی پرکار برای هیأت عامل این سازمان توصیف کرد.