پشت‌پردهٔ ۳۰۰ همت پول مشکوک؛ بانک‌ها در چنگ زنجیرهٔ حساب‌های اجاره‌ای
بانک مرکزی پس از شناسایی ۲۷۱ پروندهٔ مشکوک، ده بانک را جریمه کرد و حساب‌های مرتبط با ۳۰۰ همت پول را مسدود نمود. این اقدام، نقطه عطفی در مبارزه با شبکهٔ حساب‌های اجاره‌ای و پولشویی در بازار ارز است.
به گزارش پایگاه خبری پایگاه خبری موج بازار، بانک مرکزی پس از بررسی دقیق حساب‌های اجاره‌ای، ۲۷۱ پروندهٔ مشکوک با گردش مالی بیش از ۳۰۰ همت پول را به مراجع قضایی ارجاع داد و ۱۰ بانک متخلف را جریمه کرد.
پیش‌زمینهٔ حساب‌های اجاره‌ای
هرگاه بازار ارز و طلا به فاز صعودی می‌رسد و فاصلهٔ نرخ رسمی از نرخ آزاد افزایش می‌یابد، شبکه‌ای از حساب‌های اجاره‌ای و کارت‌های بانکی افراد ناشناس فعال می‌شود. این حساب‌ها نقدینگی معاملات فردایی، شمش‌های قاچاق و ارزهای غیررسمی را جابه‌جا می‌سازند و به‌صورت روزانه حجم عظیمی از خرید‑فروش را بین ده‌ها کارت متفرقه توزیع می‌کنند.
نحوهٔ عملکرد شبکه
دلالان با جذب جوانان بیکار، کارگران فصلی یا افراد کم‌اطلاع، کارت‌های بانکی، رمز دوم و دسترسی به اینترنت‌بانک را با پرداخت چند میلیون تومان در ماه خریداری می‌کنند. حسابی که پیش از این موجودی‌اش برای یک خرید روزمره کافی نبود، به‌سرعت تبدیل به معبری برای تسویه میلیاردها تومان پول ناشی از معاملات طلا، تتر و حواله‌های بدون منشأ می‌شود.
آمار و ارقام نظارتی
بررسی‌های نظارتی نشان می‌دهد در یک ماه اخیر ۲۷۱ پروندهٔ مشکوک با گردش مالی نجومی بیش از ۳۰۰ همت پول (حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان) به مراجع قضایی ارجاع شده‌اند. بانک مرکزی با استناد به بند «ب» ماده ۴۲ قانون جدید خود، مشخصات متهمان را مستقیم به دادستان کل کشور ارائه کرده و بر پایهٔ بند «الف» همان ماده، حساب‌های این افراد را مسدود کرده است.
اقدامات بانک مرکزی
در پی این کشف، بانک مرکزی اقدامات زیر را به‌سرعت اجرایی کرد:
- قفل‌کردن حساب‌ها: تمام حساب‌های مرتبط با پرونده‌های مشکوک به‌صورت فوری مسدود شد.
- جریمهٔ ۱۰ بانک: ده بانک که در تسهیل این جریان‌ها نقش داشته‌اند، به‌موجب قوانین نظارتی جریمهٔ نقدی دریافت کردند.
- ارجاع به هیات انتظامی: پروندهٔ بانک‌های متخلف به هیات انتظامی بانک‌ها ارجاع شد و روسای شعب متخلف برای رسیدگی به تخلفات اداری احضار شدند.
- تقویت نظارت KYC: بانک‌ها ملزم به اجرای دقیق‌تر استانداردهای «شناخت مشتری» (KYC) و گزارش‌دادن رفتارهای نامتعارف حسابی شدند.
پیامدهای احتمالی برای بازار
با مسدود شدن این حساب‌ها و جریمهٔ بانک‌های متخلف، انتظار می‌رود فشار بر بازار ارز و طلا کاهش یابد و فضای سرمایه‌گذاری شفاف‌تر گردد. رئیس‌کل بانک مرکزی در جلسه‌ای با مدیران عامل بانک‌ها تأکید کرد که دیگر امکان پوشش‌دادن به نادیده گرفتن این نوع تخلفات وجود ندارد و هزینهٔ فنی و حقوقی هرگونه تسهیل‌گری در گردش منابع دلالان بر عهدهٔ خود بانک‌ها خواهد بود.
در نهایت، بسته شدن این درزهای بانکی می‌تواند گامی مؤثر در بازگرداندن آرامش به بازار دارایی‌ها و جلوگیری از ادامهٔ چرخهٔ سفته‌بازی و پولشویی باشد.
نظرات کاربران (۰)
هنوز دیدگاهی برای این خبر ثبت نشده است.