ابطال مصوبه 473 دیوان عدالت اداری؛ تحولی در پیش‌فروش خودروهای ایرانی
دیوان عدالت اداری مصوبه 473 شورای رقابت را باطل کرد؛ این اقدام ریسک تورمی پیش‌فروش خودروها را به خریداران باز می‌گرداند. خودروسازان نیز با آزادی بیشتر در قیمت‌گذاری مواجه می‌شوند.
به گزارش پایگاه خبری پایگاه خبری موج بازار، دیوان عدالت اداری پس از بررسی شکایت‌های متعددی از سوی شرکت‌های خودروساز، مصوبه شماره ۴۷۳ شورای رقابت و تمام اصلاحات پس از آن را منسوخ کرد. این مصوبه که پنج سال پیش برای محافظت از خریداران پیش‌فروش خودروهای انحصاری تصویب شده بود، دیگر در معادلات بازار خودرو نقش نخواهد داشت.
منطق و پیامدهای مصوبه منسوخ‌شده
مصوبه ۴۷۳ بر این اصل استوار بود که خریدار نباید هزینه تورم را برای خودرویی بپردازد که پیش‌پرداخت ماه‌ها پیش به خودروساز واریز کرده است. بر این پایه، افزایش احتمالی قیمت در زمان تحویل، متناسب با سهم پرداخت‌نشده خودرو محاسبه می‌شد و مبلغ پیش‌پرداخت از این افزایش‌ها مصون می‌ماند.
با ابطال این قاعده، ریسک تورمی به‌صورت کامل به خریدار منتقل می‌شود و خودروسازان می‌توانند قیمت نهایی را بر مبنای نرخ‌های روز در زمان تحویل تنظیم نمایند. این تغییر می‌تواند فاصله میان هزینه واقعی تولید و درآمد نهایی را کاهش داده و فشار نقدینگی بر شرکت‌ها را تسهیل کند.
پاسخ نهادهای نظارتی و خودروسازان
شورای رقابت پس از ابطال مصوبه اعلام کرد که امکان طرح شکایت درباره اجرای آن منقضی شده و به حکم نهایی دیوان عدالت اداری تمکین می‌کند. در همین راستا، دو خودروساز بزرگ ایران‌خودرو و سایپا دیدگاه‌های متفاوتی درباره پیامدهای مالی این تصمیم ارائه دادند.
- ایران‌خودرو: تأکید کرد که قراردادهای فروش آن عمدتاً در قالب «مشارکت در تولید»، «فروش فوری» و «فروش فوق‌العاده» تنظیم شده و تخفیف ناشی از مصوبه ۴۷۳ شامل این قراردادها نمی‌شود؛ بنابراین ابطال مصوبه هیچ‌گونه اثر درآمدی برای شرکت نخواهد داشت.
- سایپا: اعلام کرد که حذف «مصوبه سهم تورمی» می‌تواند به افزایش سهم درآمدی شرکت و بهبود جریان نقدینگی حاصل از فروش محصولات منجر شود و پس از تعیین میزان افزایش، این اطلاعات از طریق سامانه کدال به سهامداران اطلاع داده خواهد شد.
دیدگاه کارشناسان و پیامدهای بازار
کارشناسان حقوقی و اقتصادی بر این باورند که حذف این سازوکار حمایتی، تعادلی نامطلوب بین خودروسازان و مصرف‌کنندگان ایجاد می‌کند. در بازاری که تأخیر در تحویل و جهش‌های قیمتی به‌طور مکرر رخ می‌دهد، این تصمیم می‌تواند زمینه‌ساز اجحاف‌های جدیدی در حق شهروندان شود.
از سوی دیگر، خودروسازان استدلال می‌کنند که در دوره‌های پیش‌فروش (۶ تا ۱۲ ماه) هزینه‌های تولید تحت تأثیر تورم، نرخ ارز، قیمت فولاد، قطعات الکترونیکی و سایر نهاده‌ها به‌سرعت تغییر می‌کند؛ لذا امکان تنظیم قیمت نهایی بر پایه هزینه‌های واقعی زمان تحویل برای حفظ سلامت مالی شرکت‌ها ضروری است.
در مجموع، ابطال مصوبه ۴۷۳ نه تنها معادله مالی خودروسازان را تغییر می‌دهد، بلکه چارچوب حمایتی خریداران پیش‌فروش را نیز به‌طور اساسی دگرگون می‌سازد؛ مسأله‌ای که در ماه‌های آینده تأثیرات قابل‌توجهی بر قیمت‌گذاری، نقدینگی و اعتماد عمومی به بازار خودرو خواهد داشت.
نظرات کاربران (۰)
هنوز دیدگاهی برای این خبر ثبت نشده است.