فاکتورهای بدون مهر و قیمت‌های پنهان؛ بازرسین اصناف به‌مقابله با گران‌فروشی می‌پردازند

به گزارش پایگاه خبری پایگاه خبری موج بازار، در روزهای اخیر تیم‌های بازرسی اتاق اصناف ایران با حضور میدانی در واحدهای تجاری، به بررسی دقیق قیمت‌ها، فاکتورهای خرید، حاشیه سود و وزن کالاها پرداخته‌اند تا از تضییع حقوق مصرف‌کنندگان جلوگیری شود.

پیش‌زمینه و هدف بازرسی‌ها

با افزایش هزینه‌های تولید، حمل‌ونقل و توزیع، برخی کالاها شاهد ارتقاء قیمت بوده‌اند. در این شرایط تشخیص مرز میان «گرانی» ناشی از شرایط کلی اقتصادی و «گران‌فروشی» توسط واحدهای صنفی اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. بازرسان تأکید دارند که تنها در صورت مغایرت قیمت عرضه با ضوابط و حاشیه سود مصوب، اقدام نظارتی صورت می‌گیرد.

نتایج بازدید میدانی در حوزه میوه و تره‌بار

در اولین بازدید، یک واحد میوه و تره‌بار به ارائه فاکتور رسمی خودداری کرد. بررسی‌های بازرسان نشان داد که:

• عدم ارائه فاکتور رسمی: معادل گران‌فروشی تلقی شد.
• عدم رعایت حاشیه سود مصوب: قیمت‌ها بالاتر از نرخ مصوب عرضه شد.
• تفکیک غیرمنطقی محصولات: کالاها به صورت «ممتاز» و «معمولی» طبقه‌بندی شد تا قیمت‌های غیرواقعی توجیه شود.
• عدم درج قیمت بر روی برچسب: مشتریان از قیمت واقعی بی‌خبر ماندند.

مریوان قادرپور، بازرس اتاق اصناف، با اشاره به عدم ارائه فاکتور رسمی گفت: «وقتی واحد فاکتور ارائه نمی‌کند، معنای آن گران‌فروشی است». وی افزود که در صورت عدم همخوانی قیمت‌های کشف‌شده با قیمت‌های اعلام‌شده توسط فروشنده، بلافاصله قیمت‌ها اصلاح و در دید مشتریان قرار می‌گیرد.

بررسی صنف پروتئین (گوشت و مرغ)

در بازدید بعدی، بازرسان به واحدهای گوشت و مرغ پرداختند. مشکلات اصلی شامل نبود فاکتور رسمی از سوی شبکه‌های توزیع و شرکت‌های پخش، و عدم نمایش قیمت برای خریدار بود. موارد شناسایی‌شده عبارتند از:

• فاکتور بدون مهر و امضا: فاقد مشخصات عرضه‌کننده و اعتبار قانونی.
• عدم درج قیمت در محل نمایش: خریدار نمی‌توانست قیمت واقعی را ببیند.
• استفاده از واسطه‌های غیرمستقیم: خرید از دلالان به جای میدان مرکزی تره‌بار که منجر به افزایش قیمت می‌شد.

قادرپور تأکید کرد که حتی در صورت ارائه فاکتور، در صورت عدم وجود مهر و امضا، فاکتور رسمی محسوب نمی‌شود و بر اساس آن حاشیه سود محاسبه می‌گردد.

نتیجه‌گیری و اقدامات پیگیری

بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، پرونده تخلف برای واحد میوه به دلیل عدم درج قیمت، نبود فاکتور خرید معتبر و تفکیک غیرمنطقی محصولات تشکیل شد. همچنین برای واحدهای گوشت و مرغ، دستور اصلاح فاکتورهای رسمی و نمایش شفاف قیمت‌ها صادر گردید.

بهنام نیک منش، معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف، افزود: «در صورت تکرار گران‌فروشی یا کم‌فروشی، اقدامات قانونی شامل توقیف کالا و اعمال تعزیرات مالی خواهد بود». این اقدامات نشانگر تعهد نهادهای نظارتی به حفظ عدالت قیمتی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های تجاری در بازار است.