سقف حقوق کارکنان دولت به ۱۳۰ میلیون تومان رسید؛ رد امکان تبدیل وضعیت ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی

بر اساس جدیدترین تصمیمات و اظهارات مطرح‌شده در حوزه اداری و استخدامی کشور که بازتاب گسترده‌ای در موج بازار داشته است، سقف ناخالص حقوق و مزایای کارکنان دولت در بالاترین رده‌ها به حدود ۱۳۰ میلیون تومان افزایش یافته است؛ هم‌زمان مسئولان دولتی اعلام کردند که به دلایل مالی و ساختاری، امکان تبدیل وضعیت استخدامی ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی شاغل در دستگاه‌های اجرایی وجود ندارد.

جزئیات تعیین سقف حقوق ۱۳۰ میلیون تومانی در بخش دولتی

تعیین سقف جدید حقوق برای مدیران، متخصصان و کارشناسان ویژه دولتی با هدف حفظ نخبگان در بدنه اجرایی کشور صورت گرفته است. با توجه به مصوبات بودجه‌ای و ضرایب افزایش سالانه، حداکثر دریافتی مجاز در بخش‌های دولتی به این رقم اختصاص یافته است.

مهم‌ترین نکات مرتبط با سقف دریافتی در دستگاه‌های اجرایی عبارت‌اند از:

• جامعه هدف: این سقف دریافتی مختص اعضای هیئت علمی، متخصصان، مشاغل حساس و مدیران ارشد در مناطق خاص عملیاتی است.
• نظارت بر پرداخت‌ها: تمامی دریافتی‌ها باید در بستر سامانه‌های یکپارچه حقوق و دستمزد ثبت شود و هرگونه پرداخت مازاد غیرقانونی تلقی خواهد شد.
• کنترل سقف دریافتی: پرداخت مبالغ بالاتر تنها در صورت اخذ مجوزهای خاص قانونی از مراجع ذی‌صلاح امکان‌پذیر است.

چرا تبدیل وضعیت ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی ممکن نیست؟

یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات استخدامی در ماه‌های اخیر، طرح ساماندهی کارکنان دولت و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی بوده است. بر اساس بررسی‌های کارشناسی سازمان اداری و استخدامی، تبدیل وضعیت هم‌زمان ۷۰۰ هزار نفر به قرارداد مستقیم یا رسمی به دلایل زیر امکان‌پذیر اعلام نشده است:

• بار مالی سنگین بر بودجه عمومی: جذب مستقیم این تعداد نیرو تعهدات مالی بلندمدت خارج از ظرفیت درآمدی کشور ایجاد می‌کند.
• عدم وجود پست سازمانی مصوب: بخش عمده‌ای از دستگاه‌های دولتی ساختار اداری لازم برای تعریف پست‌های جدید را ندارند.
• مغایرت با اسناد بالادستی: قوانین برنامه توسعه بر کوچک‌سازی و چابک‌سازی بدنه دولت تاکید دارند.

راهکار دولت برای ساماندهی نیروهای شرکتی

به جای تبدیل وضعیت مستقیم، دولت بر بهبود شرایط کاری و امنیت شغلی این دسته از کارکنان متمرکز شده است. راهکارهای جایگزین شامل نظارت شدید بر شرکت‌های پیمانکاری واسط، الزام به پرداخت مستقیم حقوق از طریق سامانه‌های دولتی به حساب کارکنان و رعایت دقیق حداقل‌ها و مزایای قانون کار برای نیروهای شرکتی خواهد بود.