شرط مهم دولت برای تداوم پرداخت یارانه و کالابرگ: سکونت در داخل کشور الزامی شد

بر اساس تازه‌ترین اظهارات سخنگوی دولت، شرط اصلی تداوم دریافت یارانه نقدی و کالابرگ الکترونیک، اقامت مستقیم شهروندان در داخل کشور است. طبق گزارش‌های دریافتی در موج بازار، دولت تصمیم دارد با اصلاح فرایند شناسایی مشمولان و بروزرسانی داده‌های سامانه پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، کمک‌های معیشتی را صرفاً به افرادی اختصاص دهد که با فشارهای تورمی و هزینه‌های جاری داخل ایران روبرو هستند.

الزامی شدن شرط اقامت در ایران برای دریافت یارانه

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، با اشاره به سیاست‌های جدید اقتصادی و حمایتی اعلام کرد هدف اصلی طرح‌های معیشتی، پوشش هزینه‌های زندگی دهک‌های کم‌درآمد و اقشار ساکن در کشور است. بر همین اساس، پایش مجدد حساب‌ها و وضعیت اقامتی سرپرستان خانوار در دستور کار قرار گرفته و یارانه نقدی و کالابرگ اشخاصی که خارج از مرزهای ایران سکونت دارند، به تدریج قطع می‌شود.

وی تاکید کرد که منابع توزیع یارانه محدود است و عدالت اجتماعی ایجاب می‌کند افرادی که در خارج از کشور زندگی می‌کنند و هزینه‌های روزمره خود را با شرایط مالی متفاوتی تامین می‌نمایند، از فهرست یارانه‌بگیران حذف شوند تا سهم آن‌ها به مجموعه‌های نیازمند داخلی تعلق گیرد.

جزئیات اصلاح سامانه رفاه و دهک‌بندی جدید

به روزرسانی داده‌های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان جزو برنامه‌های کلیدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. در فرایند جدید پایش، شاخص‌های مختلفی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند تا خطا در شناسایی دهک‌ها به حداقل برسد:

• بررسی تردد و خروج از کشور: شناسایی میزان و مدت‌زمان اقامت افراد در خارج از کشور از طریق استعلام‌های قانونی.
• ارزیابی تراکنش‌های مالی و درآمدی: تحلیل گردش حساب سرپرست و اعضای خانوار برای تعیین دقیق دهک رفاهی.
• تخصیص عادلانه کالابرگ: تمرکز بر توسعه پوشش کالابرگ الکترونیک برای خانوار‌های ساکن در دهک‌های اول تا هفتم.

تکلیف کالابرگ الکترونیک و حمایت‌های معیشتی آینده

دولت تاکید دارد که طرح کالابرگ الکترونیک به عنوان یکی از ابزارهای اصلی کنترل تورم سبد غذایی مردم، با قوت ادامه خواهد یافت. با این حال، شرط تداوم اعتبار کالابرگ نیز همانند یارانه نقدی، احراز سکونت سرپرست و ذینفعان در داخل ایران خواهد بود. با این اقدام، انتظار می‌رود منابع حاصل از حذف افراد غیرساکن، صرف تقویت قدرت خرید دهک‌های پایین و بهبود ظرفیت‌های کالابرگی کشور شود.