انقلاب در صدور مجوزهای کشاورزی؛ زمان صدور مجوز به حداقل میرسد/ خط و نشان درگاه ملی مجوزها برای دستگاههای متخلف
گروه اقتصاد: رونمایی از فرایند صدور هوشمند و بدون مداخله انسانی مجوزهای بخش کشاورزی در سامانه سانکا (سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی) با حضور مسئولان ارشد اقتصادی کشور انجام شد. این اقدام گامی مهم در جهت تسهیل فضای کسبوکار، مانعزدایی از تولید و حذف امضاهای طلایی به شمار میرود.
شفافیت کامل و پایان رفتارهای سلیقهای
هادی محمدی، رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار وزارت اقتصاد، در این مراسم با اشاره به ضرورت تسهیل فرایندهای سرمایهگذاری اظهار داشت: هدف اصلی درگاه ملی مجوزها، شفافسازی ضوابط و ایجاد برابری برای تمامی فعالان اقتصادی است. بر اساس قانون، دستگاههای صادرکننده مجوز موظفاند شرایط صدور را بهطور دقیق و شفاف اعلام کنند تا متقاضیان قبل از هرگونه اقدامی، از الزامات قانونی مطلع شوند.
وی تاکید کرد: «زمانبندی صدور مجوزها نباید بلاتکلیف بماند. اگر دستگاهی در مهلت قانونی تعیینشده پاسخ متقاضی را ندهد، درگاه ملی مجوزها بهصورت خودکار مجوز مربوطه را صادر خواهد کرد تا از معطلی سرمایهگذاران و بروز فساد جلوگیری شود.»
پایان معطلی متقاضیان با ورود درگاه ملی مجوزها
محمدی با هشدار به نهادهایی که از اجرای کامل قانون استنکاف میکنند، افزود: درگاه ملی مجوزها به عنوان مرجع واحد و قانونی صدور مجوزها در کشور شناخته میشود. عملکرد تمامی ارگانها بهصورت هوشمند رصد شده و هرگونه تخلف یا تاخیر غیرمجاز، از طریق دادستانی و نهادهای نظارتی پیگیری خواهد شد.
وی با تمجید از عملکرد سازمان نظام مهندسی کشاورزی تصریح کرد: این مجموعه با بررسی بیش از ۲۰ مرجع اصلی صدور مجوز و هوشمندسازی فرایندها در قالب سامانه سانکا، توانسته است زمان پاسخگویی به بیش از ۷۷ هزار درخواست مجوز را به میزان چشمگیری کاهش دهد که این الگویی موفق برای سایر دستگاهها خواهد بود.
نقش کلیدی بخش کشاورزی در امنیت غذایی
رئیس مرکز ملی پایش کسبوکار با اشاره به سهم ۷ درصدی درخواستهای حوزه کشاورزی از کل مجوزهای کشور گفت: کشاورزی محور اصلی امنیت غذایی و توسعه پایدار است. تسهیل در صدور مجوزهای این بخش، انگیزه سرمایهگذاران را برای ورود به پروژههای بزرگ زیرساختی و تولیدی افزایش داده و باعث جهش تولید در کشور خواهد شد.
نظرات کاربران (۰)
هنوز دیدگاهی برای این خبر ثبت نشده است.